<

 

                                    بررسي اجمالي اسناد تجاري

اسناد تجاري در زمره اسناد رسمي يا عادي به شمار نمي آيد. اسناد تجاري در حقوق تجارت ما مفهوم دوگانه اي دارند در مفهوم اعم و وسيع كلمه شامل هر سند يا نوشته اي است كه معرف يا بوجود آورنده، تعهدات تجاري باشد. به اين تعبير، هر سندي در امر تجارت عنوان و اعتبار و كاربردي دارد، مي توان آن سند را تجاري قلمداد كرد مثل برات، سفته ، چك، اوراق قرضه، اسناد خزانه ، اوراق سهام، بارنامه، اسناد اعتباري بانكي و غيره.

 اسناد تجاري در مفهوم اخص كلمه، اسنادي است با تعريف و نقش و ويژگيهاي آثار و مقررات خاص خود.

 بر مبناي تعريف ياد شده مي توان ويژگيهاي اسناد تجاري در معني اخص را به شرح زير ارائه نمود:

1- اسناد تجاري قابليت نقل و انتقال دارند.

2- متضمن پرداخت مبلغ معيني وجه نقد مي باشد.

3- پرداخت وجه آنها به رؤيت يا به سر رسيد كوتاه مدت است.

 4- از مقررات ويژه قانوني تبعيت مي كنند .

قابليت نقل و انتقال اسناد مذكور تا حدي پاسخگوئي به اين نياز است و ركن عمده آنها را تشكيل مي دهد و گردش سريع آنها را در روند مبادلات بازرگاني تسهيل مي كند. بازرگانان علي الاصول از اسنادي كه نقل و انتقال آنها تابع تشريفات سنگين قانون مدني است، در پرداختهاي خود استفاده نمي كنند. به همين دليل يك سند اقرار دين كه فقط به وسيله قانون مدني قابليت نقل و انتقال دارد، در رديف اسناد تجاري قرار نمي گيرد . همچنين سندي كه متضمن ارزش است ولي فاقد قابليت نقل وانتقال مي باشد، در بين بازرگانان، بعنوان وسيله پرداخت طرفداري ندارد. مثل ضمانت  نامه هاي بانكي حسن انجام كار كه بنفع شخص معيني صادر شده و بانك ضامن متعهد به پرداخت وجه  آن به همان شخص معين است يا بارنامه كه معرف كالا مي باشد . ولي آن دسته از اسناد كه قابل نقل و انتقال و متضمن وجه نقد هستند و سر رسيد بلند مدت دارند مثل اوراق قرضه ، اسناد تجاري عام محسوب مي شوند و داراي يك سلسله قواعد و مقررات خاص هستند كه اين قواعد و مقررات باعث مي شود اين اسناد جانشين پول بشوند.

برخي كشورها به اعتبار اقتصاد پويا و پيشرفته به شكلي برنامه ريزي كرده اند كه وجه نقد در دست مردم نباشد بلكه اسناد تجاري از جمله كارتهاي اعتباري را جايگزين آن كرده اند. در اين كشورها قواعد و مقرراتي بر اسناد حاكم است كه با رويت آنها طرف معامله راغب به استفاده از اسناد تجاري همچون چك و سفته و برات مي گردد. در معاملاتي كه در سطح بين المللي صورت مي گيرد برات بعنوان يك سند تجاري داراي ارزش خاصي است و در انجام معاملات نيز از برات استفاده مي شود در كشورهاي داراي اقتصاد سنتي مردم رضا و رغبتي نسبت به اين اسناد نشان نمي دهند و معاملات خود را با وجه نقد انجام مي دهند. نظامهاي بزرگ حقوقي در حدود قواعد و مقررات حاكم بر اسناد تجاري اتفاق نظر دارند ولي در بعضي موارد اختلاف نظرهايي نيز وجود دارد. در سال 1930 حقوقدانان سعي كردند تا هماهنگي در سطح بين المللي در مورد اسناد تجاري ايجاد كنند به همين منظور پيمان ژنو در سال 1930 تنظيم و اكثر كشورهاي دنيا با امضاء اين پيمان به آن ملحق شدند. در پيمان ژنو در مورد نظريه عمومي و حاكم بر اسناد تجاري به اعتبار اختلافات عميق بين سيستمهاي مختلف حقوقي مثل حقوق نوشته و حقوق كامن لا و حقوق عرفي وجود داشت كه تنظيم كنندگان پيمان اين اختلافات را كنار گذاشتند .

در اين پيمان بيان شده كه نظريه عمومي حاكم بر اسناد تجاري را نمي توان درك كرد مگر آنكه اوصاف و ويژگيهاي تعهدات ناشي از اين اسناد مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان به ماهيت حقوقي آنها پي برد. در خصوص روابط حقوقي ناشي از يك سند تجاري در مفهوم خاص بايد گفت منشأ يك سند تجاري تعهد تجاري و مدني است كه با تنظيم و امضاء و ارائه سند ايجاد مي شود كه اين نوع سند جنبه طريقيت دارد.

 هر سندي كه در قلمرو مدني تنظيم مي شود مبتني بر يك رابطه حقوقي است وقتي اين رابطه حقوقي زايل شد سند نيز اثرش زايل مي گردد بعنوان مثال اسناد اجاره، بيع گوياي يك رابطه حقوقي است كه با فسخ يا اقاله آنها اين اسناد نيز آثار حقوقي خود را از دست مي دهند؛ اما در قلمرو حقوق تجارت همين كه سند تجاري تنظيم شد و به ذينفع تسليم گرديد؛ با زوال رابطه حقوقي سابق، سند از بين نمي رود و اثر آن نيز زايل نمي شود اعم از اينكه رابطه حقوقي منشأ سند تجاري يا مدني باشد و به همين دليل است كه بر خلاف اسناد مدني كه جنبه طريقيت دارند، اسناد تجاري خاص جنبه موضوعي دارند يعني فارغ از رابطه حقوقي سابق خودشان موضوع مي شوند. به اين موضوعيت يافتن اسناد تجاري وصف تجريدي گفته مي شود وصف تجريدي به اين معنا مي باشد كه فعل و انفعالات حادث شده در رابطه حقوقي، تأثيري بر سند ندارد و اساسا رابطه حقوقي طرفين قابل تسري به شخص يا اشخاص ثالث نيست و اين حفظ شدن اعتبار به دليل موضوعيت داشتن سند تجاري است.

بعنوان مثال اگر اتومبيلي فروخته شود و در قبال ثمن معامله چك يا سفته يا برات داده شود و دارنده سند تجاري آن را به شخص ثالث منتقل نمايد و متعاقب آن فسادي در معامله پديد آيد بايد اتومبيل به بايع و وجوه پرداختي به مشتري استرداد گردد كه اين امر بيانگر طريقيت رابطه حقوقي در قلمرو مدني است ولي سند تجاري منتقل شده بلحاظ موضوعيتش اعتبار خود را حفظ كرده و اساسا روابط طرفين قابل تسري به شخص ثالث نيست. در حالي كه در قلمرو حقوق مدني انفعالات ايجاد شده، بر روي سند سايه مي اندازد و اين به خاطر طريقيت داشتن اسناد مدني است. به همين دليل عدم توجه به تعهد سابق و اصالت به تعهد ايجاد شده به محض امضاء سند تجاري از نتايج وصف تجريدي اسناد تجاري قلمداد مي گردد . در آمريكا و انگلستان به اسناد اعتباري نسبت به پول توجه بيشتري مي شود بطوري كه اين وسيله اعتباري را همراه خود دارند و به جز در مواردي خاص كه بايد از سكه استفاده شود در ساير موارد از كارت اعتباري استفاده مي كنند . بايد ديد چه اوصافي را براي اين در نظر گرفته اند كه اين كارت اعتباري نقش پول را بازي كند. مثلا در مورد چك چون به يك سيستم بانكي متصل است آن تأمين و تضمين كننده اعتبار است امادر برات و سفته اعتبار تضميني نيست چون ناظر به يك فرد مي باشد. مهمترين عمل حقوقي در اسناد تجاري همان امضاء كردن آنها است كه بمحض امضاء اسناد، تعهد كامل مي شود كه اين امر بيانگر وصف تجريدي است.

وصف شكلي را نيز بايد از اوصاف اسناد تجاري خواند. بر اساس اين وصف شكل و فرم تنظيم اسناد تجاري و آثار مترتب بر آن مورد بررسي قرار مي گيرد. قانونگذار مي گويد وسيله پرداخت بوجود آورديم كه وقتي مردم با آن مواجه شدند پول به ذهنشان متبادر شود مثل چك ، سفته و برات كه با فرم مخصوص و شرايط شكلي همانند پول محسوب مي شوند. در بحث اسناد تجاري، در تمامي نظامهاي حقوقي، بخشي از مطالب به بررسي شكل آنها اختصاص دارد. قانون تجارت، در آغاز طرح موضوع هر يك از اسناد تجاري ، شرايط شكلي آنها را مقرر داشته است. مرور به مواد 223 و 308 و 311 از قانون مذكور مؤيد اين امر مي باشد: سومين وصف از اوصاف اسناد تجاري، وصف تنجيزي است به موجب اين وصف تعهدات ناشي از سند تجاري بر خلاف تعهدات ناشي از روابط مدني به صورت لازم، جايز، مشروط ، مقيد، مطلق، تشريفاتي و ... نيست . تعهد تجاري بايد متضمن دستور پرداخت بدون قيد و شرط باشد و اين دستور پرداخت نبايد معلق و منوط به وقوع احتمالات يا امر ديگر باشد؛ زيرا در صورت فقدان اين وصف اولا: حقوق دارنده متزلزل خواهد شد ثانيا: عدم وجود وصف نتجيزي در اسناد تجاري با قابليت در گردش بودن اين اسناد مغايرت دارد.

در ماده 233 قانون تجارت بطور ضمني، شرط را پذيرفته است ولي متعاقبا قانونگذار متوجه شد وجود تعليق و شرط مي تواند مضر باشد به همين دليل در قانون صدور چك 1355 با اصلاحات بعدي اين موضوع مورد امعان نظر واقع شد . اگر در چك و سفته و برات دستور پرداخت مشروط به شرطي شود اين سند تجاري فاقد اعتبار تجاري است در اينجا منظور از شرط يعني پرداخت وجه سند تجاري منوط به تحقق شرطي باشد . در حقوق فرانسه و انگلستان نيز دستور بدون قيد و شرط پرداخت مبلغ معين مورد توجه قرار گرفته است .

در حقوق كشور هاي كامن لا آراء متعددي مبني بر تجاري تلقي شدن اسناد بر اساس وصف تنجيزي ديده مي  شود . بر خلاف آن در ايران و فرانسه كه داراي حقوق نوشته هستند بر وصف تنجيزي تكيه بسيار زيادي شده است. در قانون تجارت ايران كه در سال 1311 تصويب شد در بحث اسناد تجاري اشاره اي به وصف تنجيزي نشده، بلكه درموارد همچون ماده 233 قانون مذكور اين وصف مورد ترديد قرار گرفته است. واقعيت مطلب اين است كه هر گاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي باشد يا چنين امري ثابت شود بايد گفت اين چك باطل نيست بلكه به شرط مندرج در آن ترتيب اثر داده نمي شود. وصف تنجيزي در اصلاحات بعدي قانونگذار توسعه يافت و صدور هر گونه چك قابليت تعقيب كيفري پيدا كرد. پس ديگر از اوصافي كه باعث مي شود چك با اوصاف تجريدي و شكلي و تنجيزي بتواند نقش بازي كند و جانشين پول شود قابليت نقل و انتقال ذاتي چك مي باشد كه مبين ارزش اين سند تجاري است.

 قدر مسلم اينكه اصل استقلال و اعتبار ذاتي اسناد تجاري، در برخي از نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر پذيرفته پذيرفته شده، ركن عمده، ويژگيهاي آن يعني قابليت نقل و انتقال آنها را تشكيل مي دهد. حسب اين اصل، تعهد پرداخت در سند تجاري نبايد با قيد و شرطي همراه باشد، همين كه سندي امضاء و به دارنده آن تسليم شده ذاتا و فارغ از منشاء ديني كه موجد آن بوده، اعتبار و موضوعيت پيدا مي كند و مستقلا به گردش در مي آيد . بر اين مبنا، وقتي منشاء تعهد مندرج در سند تجاري مشروط و مقيد و يا به جهتي از جهات باطل بود و سند از طريق ظهر نويسي هاي متعدد نقل و انتقال يافت، ادعاي شرط و قيد و بطلان آن نسبت به اشخاص ثالث كه دارنده فعلي آن محسوب مي شوند مسموع نخواهد بود مگر در موارد خاص از طرفي براي اينكه ما بتوانيم اسناد تجاري را جايگزين پول كنيم بايد سهولت در گردش آنها را مدنظر قرار دهيم تا به آساني از طريق  يد جديد يا ظهرنويسي مورد نقل و انتقال قرار گيرد.

از سوي ديگر هر سند تجاري عليرغم امضاء متن در ظهرش داراي امضاء باشد پشتيباني بيشتري براي دارنده آن دارد چون مسئوليت تضامني كه در فقه مورد سؤال واقع شود به دارنده سند اين اطمينان را مي دهد كه مي تواند عليه امضاء كنندگان منفردا يا مجتمعا مبادرت به طرح دعوا كند. اگر چه در بعضي اسناد همچون ضمانت نامه بانكي، اعتبارات اسنادي، بيمه نامه ها اين موضوع ديده مي شود ولي جمع اين امور را فقط در اسناد تجاري در مفهوم خاص مي بينيم. امضاء كننده سند تجاري كه وجه آنرا پرداخت نمي كند حسب مورد طبق قانون حبس يا وادار به پرداخت مي شود. در فرانسه دعاوي تجاري در دادگاههاي تجاري با آيين دادرسي خاص كه در آن سرعت در رسيدگي ملحوظ نظر است، مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

در دادگاههاي ايران نيز آيين دادرسي اختصاري در اينگونه موارد مد نظر قرار گرفته و صدور قرار تأمين خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالي نيست . حتي در مورد چك براي حفظ حقوق دارنده آن، ضمانتنامه بانكي مانع تعقيب صادر كننده نيست. نارسايي ضمانت اجرايي براي وصول وجه چك از طريق عادي يا اجراي ثبت يا رسيدگي كيفري يا حقوقي در كشور ما و ساير كشورهاي مشابه به گونه اي است كه اشخاص رغبتي به قبول اسناد تجاري به جاي پول نداشتند و كلا وجوه نقد از ارزش فراواني برخوردارند. در حالي كه در كشورهاي با اقتصاد پويا اوراقي همچون اوراق بهادار داراي ارزشي به مراتب بيشتر از وجه نقد است و پول در اين كشور از گردونه خارج شده و به پروژه توليد مي رود و پول بلحاظ تورم از ارزش كمتري برخوردار است واشخاص سعي مي كنند با پول خود سهام خريداري كنند.

سياسي تضمين مي نمايد كه كليه افراد بايد در مقابل دادگاهها برابر تلقي شوند و در موارد تصميم گيري در خصوص هر اتهام جزايي يا حقوقي و الزامات افراد در دعاوي حقوقي هر كس حق دارد بدون هيچگونه تاخيرغير موجه در يك دادگاه مستقل و بي طرف كه بموجب قانون تشكيل شده است از يك رسيدگي منصفانه و علني برخوردار شود 

با توجه به اينكه اصول و حقوق اساسي فوق الذكر در اسناد حقوق بشري منطقه اي، قوانين اساسي داخلي اعم از حقوق موضوعه و كامن لو و در معاهدات وسنتهاي قضايي نيز شناسايي يا منعكس گرديده است. با توجه به اينكه اهميت سيستم قضايي صالح، مستقل و بي طرف در حمايت از حقوق بشر در راستاي اين حقيقت مورد تأكيد قرار مي گيرد كه اعمال ساير حقوق نهايتا به اجراي صحيح عدالت بستگي دارد. با توجه به اينكه اگر دادگاهها بخواهند نقش خود را در حمايت از قانون اساسي و حاكميت قانون ايفا نمايند وجود يك نظام قضايي صالح، مستقل و بي طرف ضروري خواهد بود. با توجه به اينكه در يك جامعه دمكراتيك پيشرفته، اعتماد عمومي به نظام قضايي و اقتدار معنوي و انسجام دستگاه قضايي از بيشترين اهميت برخوردار است.

با توجه به اينكه احترام گذاشتن و افتخار فردي و جمعي قضات، به دستگاه قضايي بعنوان مرجع مورد اعتماد عموم و نيز كوشش قضات در افزايش و حفظ اعتماد به نظام قضايي امري ضروري تلقي مي شود.

با توجه به اينكه مسئوليت اوليه ارتقا و حفظ معيارها و استانداردهاي متعالي رفتار قضايي در هر كشور بر عهده نظام قضايي قراردارد. و با توجه به اينكه «اصول اساسي سازمان ملل در خصوص نظام قضايي مستقل» به منظور محافظت و ارتقاء استقلال قضايي طراحي و تنظيم شده و در درجه اول دولتها را مخاطب خود قرار داده است. هدف از «اصول آتي الذكر» تدوين معيارهاي رفتار اخلاقي قضات مي باشد. اين اصول به منظور راهنمايي قضات و ايجاد يك چهارچوب قضايي در راستاي نظام بخشي رفتار قضايي تنظيم گرديده است. هم چنين هدف از اين اصول كمك به اعضاي قواي مجريه و مقننه، وكلا و بطور كلي عموم مردم است تا نظام قضايي را بهتر درك و حمايت كنند. اين اصول در بردارنده اين مطلب است كه قضات بايد در برابر نهادهاي مرتبطي كه به منظور حفظ معيارهاي قضايي تشكيل شده و مستقل و بي طرف مي باشند در برابر رفتار خود پاسخگو باشند. اين نهادها تكميلي هستند و قواعد حقوقي و رفتارهاي موجودي كه قضات را محدود مي كند نمي تواند به آنها لطمه و محدوديتي وارد كند.

برگرفته از سايت قضاوت

+ گرد آوري شده    توسط محمد مسعودي   |